اخبار

دلایل گرانی برنج از زبان برخی نمایندگان مجلس/ ضعف نظارت و آمار نادرست

به گزارش خبرنگار افتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماه های اخیر افزایش قیمت برنج به عنوان دومین کالای اساسی کشور، بسیار پر سر و صدا شده و جنجال زیادی به پا کرده است. در این میان دست اندرکاران تمام تلاش خود را می کنند تا توپ را به زمین یکدیگر بیندازند و مسئولیتی بر عهده نگیرند.

در این راستا دلایل متفاوتی مطرح می شود که بر مساله احتکار بیش از موارد دیگر پرداخته می شود، با این حال برخی بررسی های کارشناسی و روند سیر افزایشی قیمت برنج هم نشان می دهد، اشتباه در ارائه آمار تولید و به تبع آن اشتباه محاسباتی در میزان نیاز کشور به واردات و عدم واردات به موقع هم منجر به ایجاد چنین نابه سامانی در بازار برنج کشور شده است.

سال گذشته نیز فعالان بخش خصوصی و حتی نمایندگان مجلس بارها در نامه های مختلف به دولت در زمینه وضعیت بازار برنج و اشتباهات پی در پی در این حوزه هشدار داده و اعلام کرده بودند که با ادامه روند فعلی بازار این کالای اساسی دچار التهابات جدی خواهد شد. 

در این زمینه پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه تمامی اقشار توان خرید برنج ایرانی را ندارند، افزود: واردات برنج در زمان مناسب باید انجام می شد تا شاهد التهابات قیمت در بازار نبودیم.

وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اعلام آمار اشتباه در حوزه تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: قطعا اگر آمار  اشتباهی اعلام شده است، باید برخورد شود چراکه آمار تولید باید به درستی اعلام شود تا بتوان برای تامین کسری در زمان مناسب تصمیم گرفت و برنامه ریزی کرد. 

فلسفی گفت :در حال حاضر دستگاه های نظارتی باید با خاطیان و اختلال گران بازار برنج و اعلام آمار نادرست برخورد کنند چراکه مردم دچار آسیب می شوند، ما هم در مجلس از چنین اقداماتی حمایت می کنیم چرا که برنج قوت غالب مردم بعد از نان است. 

همچنین احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه اخیرا این کمیسیون وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی و نمایندگان نهادهای نظارتی را برای بررسی وضعیت بازار برنج و مدیریت آن دعوت کرد، گفت: در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی به پرسش های نمایندگان پاسخ دادند و وضعیت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که در حوزه کالاهای اساسی و بویژه برنج هیچ مشکلی در کشور نداریم و کالاهای مورد نیاز مردم در اندازه کافی تامین شده است. 

آزادی خواه با اشاره به اینکه گرانی برنج موجب ناراحتی خانوار شده است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون عنوان کرد که چون به محصول برنج یارانه تعلق نمی گیرد بنابراین نمی توان برای آن قیمت مشخصی تعیین کرد و اگر در حال حاضر این کالا در بازار گران شده باید نهادهای نظارتی به این حوزه ورود کنند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟  

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: علاوه بر نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف نیز وظیفه دارد در حوزه مدیریت بازار برنج ورود کند. 

آزادی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اولویت ما باید حمایت از تولید داخل و کشاورزان باشد، گفت: با این حال، چنین اولویتی نباید باعث شود که مصرف کننده آسیب ببیند. 

وی اظهارداشت: در این جلسه مقرر شد که کمیته هایی با حضور مسئولان وزارت جهاد، کمیسیون کشاورزی و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا نظارت بر بازار را دقیق تر و جامع تر از قبل پیش ببرند. 

آزادی خواه درباره اینکه دلیل این گرانی فروش را در چه می بینید؟، گفت: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر برنج به اندازه کافی وجود دارد، اگر با کمبود یا کسری آن مواجه بودیم متغییرهای دیگری مطرح می شد بنابراین به اعتقاد بنده نظارت ضعیف عامل گرانی که اتفاق افتاده، بوده است. 

وی اضافه کرد: هم اکنون تولید داخل در آستانه ورود به بازار است و متقاضیان زیادی هم برای واردات وجود دارد. بنابراین هیچ مشکلی از جهت کمبود برنج در کشور نیست. 

آزادی خواه درباره اینکه عده ای احتکار را دلیل این مساله می دانند، آیا احتکاری در این حوزه رخ داده یا خیر؟، گفت: نمی دانم چنین اتفاقی واقعا رخ داده یا خیر.
آنچه از مباحث فوق می توان نتیجه گیری کرد سیاست های اشتباه دولتمردان در تنظیم بازار کالاها و ضعف اساسی وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.

در همین زمینه وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با تسنیم بر سیاست های نادرست تنظیم بازاری و اشتباهات دولت در این حوزه تاکید و عنوان کرد: یکی از مشکلات مهم دیگر در بازار کالاهایی مثل برنج، این است که نظام نظارت بر بازار، سنتی است و هوشمند و فناورانه نیست که این نقیصه هم موجبات اخلال در بازار کالاهای اساسی را در مقاطعی فراهم می کند.

وی تصریح کرد: دولت باید از نظارت سنتی بر بازار و نظام توزیع سنتی عبور کند و ضمن حاکم کردن نظام توزیع مدرن، نظارت ها را هوشمند کند.

 

 

13 مرداد 1404

درخواست وزارت کشاورزی از نیرو برای ارائه برنامه‌ مدون مصرف آب کشاورزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی در نشست مشترک با محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو با هدف هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی که در سالن توسعه وزارتخانه برگزار شد، همکاری دو وزارتخانه برای تعیین و تنظیم برنامه مصرف آب کشاورزی را ضروری دانست.

وی با اشاره به ابلاغ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در سال 1402 و تکالیف قانونی مندرج در آن، بر ضرورت اجرای الگوی کشت تاکید کرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری‌های مثبت بین دو وزارتخانه در زمینه مدیریت خشکسالی، ابراز امیدواری کرد که تداوم این همکاری‌ها منجر به بهره‌وری حداکثری، افزایش تولید و در نهایت دستیابی به امنیت غذایی پایدار شود.

وی با بیان این که آب مهم‌ترین عامل محدود کننده در تولید محصولات کشاورزی است، خواستار ارائه برنامه‌ای از سوی وزارت نیرو با در نظر گرفتن سه مولفه میزان یا حجم، زمان و مکان تحویل آب شد.

به گفته نیازی، از حدود 35 میلیون هکتار زمین زراعی کشور، به دلیل محدودیت منابع آبی حدود 8 میلیون هکتار اراضی آبی است.

در ادامه محمد جوانبخت معاون آب و آبفای وزیر نیرو، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، بر اهمیت تعامل بیشتر و جزئی‌تر بین دو وزارتخانه تاکید کرد.

وی با اشاره به این که مدل توسعه کشور به سمت مصرف بیشتر و غیرهدفمند آب پیش رفته، بر ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین مدیریت مصرف بهینه آب برای عموم جامعه تاکید کرد.

جوانبخت با تاکید بر تکلیف تمامی دستگاه‌ها در این زمینه، خواستار رفع اختلافات آماری بین دو وزارتخانه شد تا هر دو بتوانند در این زمینه هم‌صدا باشند.

وی پیشنهاد داد جلسات هماهنگی در این زمینه و سایر زمینه‌ها ادامه یابد.

در این نشست، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج و مسئول تدوین الگوی کشت نیز به ارائه توضیحاتی پرداختند. مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی و سایر مدیران و کارشناسان دو وزارتخانه نیز در این نشست حضور داشتند

 

13 مرداد 1404

خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سعید راد درباره وضعیت خرید گندم در سال زراعی جاری افزود: از ابتدای سال تاکنون مجموع مبلغ خریداری شده 65 هزار و 150 میلیارد تومان ( 65.1 همت) از مطالبات به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پول گندمکاران توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و توسط بانک عامل پرداخت می شود، اظهار داشت: با احتساب 30 همت که در دو سه روز اخیر به حساب گندمکاران واریز شد تاکنون 44 درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و بقیه مطالبات در صورت تامین توسط بانک عامل پرداخت می شود.

به گفته راد، کشاورزانی که گندم خود را در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تا ششم تیرماه سال 1404 تحویل داده اند، به ترتیب مطالبات خود را 100 درصد، 90 درصد، 75 درصد و 50 درصد دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: استان خوزستان با خرید یک میلیون و 440 هزار تن، کردستان با 662 هزارتن، گلستان با 601 هزار تن، فارس با 581 هزار تن، کرمانشاه با 578 هزار تن در بین 31 استان کشور به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه یک هزار و 135 مرکز خرید تضمینی به شکل مراکز مباشری، کمیسیونی و ملکی و اجاره ای درکشور فعال است گفت: خرید بیش از 7.1 میلیون تن گندم از 552 هزار کشاورز در سراسر کشور صورت گرفته است.

 

13 مرداد 1404

رشد ۶ درصدی بهره‌برداران کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت گندم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سرشماری مرکز آمار ایران که از تاریخ 1403/8/12 الی  1403/9/29 به مدت 48 روز اجرا شد، 15 هزار نفر نیروی انسانی، اجرا و پشتیبانی سرشماری را به عهده داشتند. در این سرشماری از ابزار الکترونیکی رایانک (تبلت) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد.

تعداد بهره‌برداران کشاورزی سرشماری شده بیش از 4.29 میلیون بهره‌بردار بوده است که نسبت به سرشماری عمومی کشاورزی 1393 در حدود 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نتایج این سرشماری نشان می‌دهد که در زمان اجرای سرشماری، فعالیت‌های کشاورزی در محدوده 89 هزار آبادی و  1442 شهر کشور در جریان بوده است.

براساس نتایج این سرشماری، 88 درصد فعالیت‌های کشاورزی در محدوده مناطق روستایی  و 12 درصد در محدوده مناطق شهری در حال انجام بوده است.

مقایسه نتایج این سرشماری با سرشماری عمومی کشاورزی 1393 نشان می‌دهد:

مساحت اراضی کشاورزی با 17.38 میلیون هکتار، 5/5 درصد افزایش داشته است.«89  درصد اراضی کشاورزی را اراضی زراعی» و «11 درصد اراضی کشاورزی را اراضی باغ و قلمستان» تشکیل می‌دهد.

مساحت اراضی زراعی با 15.43 میلیون هکتار،  5 درصد فزایش داشته است. 38 درصد اراضی زراعی کشور آبی و  62 درصد اراضی زراعی کشور دیم بوده است. 80 درصد اراضی زراعی کشور زیر کشت و 20 درصد تحت آیش بوده است.

سطح کاشت گندم در کشور 8.37 میلیون هکتار بوده است که نسبت به سال 1393 در حدود  29 درصد افزایش یافته است.  31 درصد کاشت گندم  به صورت آبی و 69 درصد به‌صورت دیم بوده است.

مساحت اراضی باغ و قلمستان با 1.95 میلیون هکتار، 8.8 درصد افزایش داشته است، 72 درصد باغ و قلمستان‌های کشور به صورت باغ ساده (تک محصولی) و 28 درصد به صورت باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.

در زمان اجرای سرشماری، تعداد دام سبک 53 میلیون رأس بود که نسبت به سرشماری گذشته،21 درصد افزایش داشته است. نتایج سرشماری جاری حاکی از آن است که 74 درصد دام سبک کشور را گوسفند و بره و  26 درصد آن را بز و بزغاله تشکیل داده است.

در زمان اجرای سرشماری، تعداد دام سنگین 5.48 میلیون رأس بوده است که نسبت به سرشماری گذشته، 23 درصد افزایش داشته است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 1403، «94 درصد دام سنگین کشور را گاو و گوساله»، «3 درصد دام سنگین شتر و بچه شتر » و  3  درصد را «گاومیش و بچه‌گاومیش» تشکیل داده است. مقایسه نتایج  این سرشماری با آمارگیری دامداری 1393 نشان می‌دهد که تعداد گاو و گوساله اصیل در این سرشماری نسبت به سال 1393 بیش از دو برابر شده است.

تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت کشت گلخانه‌ای 36305 بهره‌برداری است که نسبت به سرشماری گذشته، بیش از 160 درصد افزایش داشته است.

تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت پرورش ماهی و میگو 16382 بهره‌برداری است که نسبت به سرشماری 1393، حدود 24 درصد افزایش داشته است.

تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت پرورش زنبور عسل 81352 بهره‌برداری است که نسبت به سرشماری 1393، 56 درصد افزایش داشته است.

تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت پرورش کرم ابریشم 9566 بهره‌برداری است که در مقایسه با سرشماری گذشته، 10.7 درصد افزایش داشته است.

تعداد بهره‌برداری‌های دارای پرورش طیور به روش سنتی 1.12 میلیون بهره‌برداری است که نسبت به سرشماری قبلی، 8 درصد کاهش داشته است.

تعداد بهره‌برداری‌های استفاده کننده از سیستم آبیاری تحت فشار در سال 1403، بیش از 509 هزار بهره‌برداری بوده است. تعداد بهره‌برداری‌های استفاده کننده از  سیستم آبیاری تحت فشار در سرشماری عمومی کشاورزی 1382 بیش از 27  هزار بهره‌برداری بوده است.

بررسی یافته‌های حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی 1403 در سطح استان‌ها، بیانگر آن است که:

بیش از 51 درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان واقع شده است.

بیش از 60 درصد مساحت اراضی زراعی کشور در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، همدان، زنجان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان غربی واقع شده است.

بیش از 54 درصد مساحت باغ و قلمستان‌های کشور، در استان‌های کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مازندران واقع شده است.

در زمان اجرای سرشماری بیش از 56 درصد تعداد دام سنگین کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و گیلان نگهداری شده‌‎اند.

در زمان اجرای سرشماری بیش از 52 درصد تعداد دام سبک کشور در استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و سمنان نگهداری شده‌اند.

سرشماری‌های کشاورزی در ایران در سال‌های 1352، 1367، 1372، 1382 ، 1393 و 1403 انجام شده است. ایران با اجرای شش سرشماری کشاورزی در زمره کشورهای پیشرو  در قاره آسیا محسوب می‌شود. 

 

13 مرداد 1404

هدررفت حیرت‌آور آب در مسیر انتقال به زمین‌های کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس برآوردهای انجام‌شده در سطح شبکه‌های توزیع آب کشاورزی، شامل کانال‌های روباز انتقال، 15 تا 20 درصد حجم آب تخصیصی پیش از رسیدن به مزارع دچار تبخیر و نشت می‌شود؛ پدیده‌ای که در آمارهای رسمی مصرف محاسبه نمی‌شود و همین امر موجب تفاوت میان آب تحویلی و آب اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی شده است.

در فصولی که با گرمای شدید مواجه هستیم در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی از طریق کانال‌های سنتی از بین می‌رود به طوری که گزارش‌هایی از هدررفت 50 درصدی ارائه شده است.

برای جلوگیری از این هدر رفت و تبخیر در برخی نقاط کشور برای انتقال آب کشاورزی کانال‌ها، سیمانی و لوله‌گذاری انجام شده‌اند اما متأسفانه هنوز بخش زیادی از این انتقال آب از طریق روش‌های سنتی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای طرح های انتقال آب به صورت لوله‌کشی یا سرپوشیده که جلوی تبخیر و هدر رفت آب رو بگیرید خیلی جدی گرفته نشده و مسئولان استانی معمولاً دلیل عدم اجرای این طرح‌ها را نبود اعتبارات کافی اعلام کرده‌اند.

این در حالی است که بحران کم‌آبی در کشور وارد پنجمین سال خشکسالی متوالی شده و کاهش 40 درصدی بارش‌ها در سال گذشته، به‌همراه تداوم این روند در سال جاری، ذخایر سدهای کشور را به حداقل رسانده است. تصاویری که از وضعیت سدهای تهران و کم‌آبی در استان‌های مختلف در فضای مجازی منتشر می‌شود، نگرانی جدی در میان مردم ایجاد کرده و عبور از این بحران نیازمند همراهی همگانی از جمله مردم و مسئولان است.

در طول یک دهه گذشته، اقدامات متعددی از سوی دولت‌ها باید انجام می‌شد و در صورت اجرای صحیح وظایف قانونی، شدت بحران در وضعیت کنونی می‌توانست کاهش یابد. اکنون نیز انتظار می‌رود این وضعیت در سال آینده ادامه داشته باشد و عدم اقدام مؤثر، شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد.

عدم عمل به قانون نصب کنتور هوشمند

چهار مصرف‌کننده اصلی آب در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب هستند که در این میان، کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است و پس از آن شرب، سپس محیط زیست و در نهایت صنعت قرار دارند. اگرچه درباره لزوم صرفه‌جویی در آب شرب و کشاورزی بارها در رسانه‌ها سخن گفته شده، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، هدررفت حیرت‌آور آب در مسیر انتقال و پیش از تحویل به مصرف‌کننده نهایی است؛ موضوعی که نه‌تنها اطلاعات دقیقی درباره آن وجود ندارد، بلکه عملاً در تحلیل‌ها و آمارهای رسمی نیز مغفول مانده است.

در این میان، به غیر از مصرف آب در کشاورزی و شرب، درباره هدررفت‌های بی‌ضابطه سایر بخش‌ها نیز شفاف‌سازی نشده و سهم بالایی از اتلاف آب کشور بدون بررسی جدی باقی مانده است.

بر اساس آمار موجود، طی 10 تا 15 سال گذشته فقط بر روی 120 هزار حلقه از حدود 416 هزار حلقه چاه کشاورزی کشور، کنتور هوشمند حجمی نصب شده است. بخشی از این تجهیزات نیز فرسوده شده‌اند و نیاز به تعویض با نسل جدید دارند. همچنین، در حالی‌که حدود 3 میلیون هکتار از 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی کشور مجهز به سامانه نوین آبیاری هستند، از 130 هزار نقطه تعیین‌شده برای تحویل حجمی آب، فقز در 3 درصد آن تحویل حجمی به‌صورت واقعی اجرا شده و مابقی همچنان در مرحله بررسی توسط وزارت نیرو قرار دارند.

این در حالی است که موضوع تحویل حجمی آب از زمان برنامه دوم توسعه مطرح و در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز بر آن تأکید شده، اما بر اساس اطلاعات رسمی، تاکنون در کمتر از 3 درصد سدها و زیر 30 درصد چاه‌های کشاورزی کشور این سیاست اجرایی شده است. همین ضعف در مدیریت منابع، در کنار عوامل اقلیمی، سهم بزرگی در تشدید وضعیت خشکسالی کشور دارد.

هرچند مسئولان حوزه آب بارها کاهش بارندگی‌ها و تغییر اقلیم را عامل اصلی بحران کم‌آبی معرفی کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت‌ها در زمان مناسب وظایف قانونی خود را در بخش‌های زیرساختی و نظارتی انجام داده بودند، امروز شدت بحران به این میزان نبود.

واقعا چقدر  آب کشور در کشاورزی استفاده می‌شود؟

در حال حاضر، دست‌کم 67 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، رقمی که برخی نهادها آن را 70 تا 75 درصد (جهاد کشاورزی) و برخی دیگر تا 87 تا 92 درصد (وزارت نیرو) اعلام کرده‌اند. این اختلاف آماری به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه تلفات آب در مسیر انتقال و تبخیر پشت سدها ایجاد شده است. با این حال، صرف‌نظر از اختلاف عددی، آنچه قطعی است، نقش پررنگ تلفات آب در مسیر انتقال و ضعف زیرساخت‌های توزیع در بحران کم‌آبی کشور است.

در سطح شهرها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بیش از 30 درصد آب تولیدشده در شبکه‌های شهری به دلیل فرسودگی لوله‌ها و تاسیسات از دست می‌رود. وزارت نیرو تاکنون برنامه‌ی جامع و مشخصی برای نوسازی و بازسازی این شبکه‌ها ارائه نداده است.

عدم انسداد چاه‌های غیرمجاز 

در کنار این موارد، همچنان بیش از 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره‌برداری ( در روایت‌هابی تا 500 هزار چاه غیرمجاز اعلام شده است) در کشور فعال هستند. با وجود آنکه قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو را مکلف به انسداد این چاه‌ها کرده است این چاه‌ها افزون بر تشدید بحران آبی، موجب افت سطح سفره‌های زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین شده‌اند.

از دیگر عوامل مؤثر در هدررفت منابع آب کشور، عدم اجرای کامل الگوی کشت است؛ قانونی که با وجود تصویب، به دلیل نبود ابزارهای الزام‌آور، نهادهای نظارتی مؤثر، حمایت مالی از کشاورزان، بیمه، تسهیلات، آموزش و اطلاع‌رسانی، به درستی اجرایی نشده است. این ناکارآمدی باعث هدررفت گسترده منابع آب، خاک و نهاده‌های کشاورزی شده و در مواردی حتی به زیان مستقیم کشاورزان منتهی شده است.

چشم‌انداز موجود نشان می‌دهد که بدون تسریع در نصب کنتورهای هوشمند مصرف، بازسازی شبکه‌های فرسوده، مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز و اجرای الگوی کشت با حمایت اجرایی و مالی، بحران آبی کشور وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت خواهد شد.

 

13 مرداد 1404