به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید صافدل؛ رئیس سابق سازمان توسعه تجارت امروز در نشست بررسی مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: در دوره‌ای که بنده رئیس سازمان توسعه تجارت بودم، برای رفع مشکلات تحریمی، شرایطی ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز را در کشور مقصد نگهداری کنند و برای انتقال پول خود به ایران، رقم ریالی آن را با واردکنندگان در کشور توافق می‌کردند تا برای واردات در اختیار فروشندگان خارجی قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس، فرآیند تجارت کوتاه و نرخ ارز بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد؛ امروز نیز باید تشریفات را کم کرد تا تجار بدون پیمان‌سپاری ارزی بتوانند ارز را میان خود را توافق کنند، در این صورت روند تامین کالا نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: در آن دوران به دنبال تثبیت نرخ ارز در مرکز مبادله نبودیم تا تبادل پول با سرعت بیشتری میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شود که اکنون نیز می‌توان از این تجربه استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در مرکز مبادله ارز که محلی برای تبادل پول میان صادرکنندگان و واردکنندگان است نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز بود بلکه مسئولیت تثبیت ارز را باید به بانک مرکزی سپرد و دولت تنها برای تبادل ارز ضوابط گذاشته و بر آن نظارت کند.
صافدل افزود: با تامین نیازهای اساسی کشور عملا نرخ ارز نیز به تثبیت می‌رسد که در گذشته نیز این تجربه وجود داشته است.
وی گفت: بخش از دلایل افزایش نرخ ارز به خاطر استرس موجود در بازار و مسائل حاشیه‌ای است که بر افزایش نرخ ارز اثر گذاشته است؛ دولت نیازهای کالاهای اساسی خود را به یک‌باره وارد نکند و آن را در طول یک سال مدیریت کند.
صافدل اظهار دشت: واردات کالاهای اساسی در یک مقطع کوتاه باعث بر هم خوردن بازار ارز می‌شود و با ارائه تقاضای زیاد در بازار‌های خارجی، قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: سیاست ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک می‌توان به‌صورت پیش فصل انجام داد و به مدت 3 تا 6 ماه در داخل کشور در انبارها ذخیره کرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: رقم قبال توجهی ارز نیز حتی در منازل مردم وجود دارد، در صورتی که بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که ذخایر خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند و هر زمانی نیاز داشتند به صورت اسکناس به آنها تحویل شود، قطعا ارزش پول ملی بالاتر می‌رود و این ارزها در جهت منافع ملی استفاده می‌شود.
امیرحسین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به مشکلاتی که برای عموم بازرگانان وجود دارد، اظهار داشت: در چند سال اخیر که مشکلات صنعت و تولید زیاد و پیچیده شده است و با وجود اینکه دولت‌ها نیز از مشورت بخش خصوصی استقبال می‌کنند اما کماکان موانع متعددی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: انحصار و چارچوب مشخص فکری در خود اتاق‌های بازرگانی حاکم است، مشکلات بازرگانان را دو چندان کرده است و برای رفع این مشکلات در درون خود جامعه بازرگانان اقدام کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید صافدل؛ رئیس سابق سازمان توسعه تجارت امروز در نشست بررسی مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: در دوره‌ای که بنده رئیس سازمان توسعه تجارت بودم، برای رفع مشکلات تحریمی، شرایطی ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز را در کشور مقصد نگهداری کنند و برای انتقال پول خود به ایران، رقم ریالی آن را با واردکنندگان در کشور توافق می‌کردند تا برای واردات در اختیار فروشندگان خارجی قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس، فرآیند تجارت کوتاه و نرخ ارز بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد؛ امروز نیز باید تشریفات را کم کرد تا تجار بدون پیمان‌سپاری ارزی بتوانند ارز را میان خود را توافق کنند، در این صورت روند تامین کالا نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: در آن دوران به دنبال تثبیت نرخ ارز در مرکز مبادله نبودیم تا تبادل پول با سرعت بیشتری میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شود که اکنون نیز می‌توان از این تجربه استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در مرکز مبادله ارز که محلی برای تبادل پول میان صادرکنندگان و واردکنندگان است نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز بود بلکه مسئولیت تثبیت ارز را باید به بانک مرکزی سپرد و دولت تنها برای تبادل ارز ضوابط گذاشته و بر آن نظارت کند.
صافدل افزود: با تامین نیازهای اساسی کشور عملا نرخ ارز نیز به تثبیت می‌رسد که در گذشته نیز این تجربه وجود داشته است.
وی گفت: بخش از دلایل افزایش نرخ ارز به خاطر استرس موجود در بازار و مسائل حاشیه‌ای است که بر افزایش نرخ ارز اثر گذاشته است؛ دولت نیازهای کالاهای اساسی خود را به یک‌باره وارد نکند و آن را در طول یک سال مدیریت کند.
صافدل اظهار دشت: واردات کالاهای اساسی در یک مقطع کوتاه باعث بر هم خوردن بازار ارز می‌شود و با ارائه تقاضای زیاد در بازار‌های خارجی، قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: سیاست ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک می‌توان به‌صورت پیش فصل انجام داد و به مدت 3 تا 6 ماه در داخل کشور در انبارها ذخیره کرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: رقم قبال توجهی ارز نیز حتی در منازل مردم وجود دارد، در صورتی که بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که ذخایر خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند و هر زمانی نیاز داشتند به صورت اسکناس به آنها تحویل شود، قطعا ارزش پول ملی بالاتر می‌رود و این ارزها در جهت منافع ملی استفاده می‌شود.
امیرحسین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به مشکلاتی که برای عموم بازرگانان وجود دارد، اظهار داشت: در چند سال اخیر که مشکلات صنعت و تولید زیاد و پیچیده شده است و با وجود اینکه دولت‌ها نیز از مشورت بخش خصوصی استقبال می‌کنند اما کماکان موانع متعددی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: انحصار و چارچوب مشخص فکری در خود اتاق‌های بازرگانی حاکم است، مشکلات بازرگانان را دو چندان کرده است و برای رفع این مشکلات در درون خود جامعه بازرگانان اقدام کرد.
