اخبار

۴۲۰۰ واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  و نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی امروز در سمینار آشنایی با صنعت احیا و تجدید ساختار واحد های اقتصادی اظهار داشت: برای اشتغالزایی تمرکز بر واحد هایی که معطل مانده، تعطیل یا با نصف یا یک سوم ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند  احیا شدند و این نهضت همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، تجربه ای قابل بحث و هدایت است؛ افزود: برای احیای واحد های تولیدی باید کار نهضتی انجام شود به همین منظور در ابتدا تجارب دیگر کشورها در این زمینه  مطالعه شد که در آنجا چگونه احیا صورت گرفته است؛ در این میان اولین خلائی که احساس شد مجموعه احیاگر بود

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی ادامه داد: دلیل تعطیلی بنگاه اقتصادی در کشور، موارد مختلف مانند شرایط اقتصادی، مدیریتی، ساختار مالی و عقب افتادگی سطح تکنولوژی است.

وی با بیان اینکه برای احیا واحد‌های اقتصادی نباید صرفا برای دریافت تسهیلات مالی به سبک بانک ها سوق داد تصریح کرد: این تجربه در گذشته نیز وجود داشته است و باعث شده که افراد با دریافت تسهیلات بانکی، ورشکستگی بزرگتری را تجربه کرده اند.

مدنی اظهارداشت: احیاگر کسی است که خود مجهز به دانش احیا است یا اینکه قابلیت تجهیز به این دانش‌ها دارد یا اینکه افراد و تجهیزات را حول خود جمع می‌کند تا بنگاه اقتصادی را احیا کنند.

وی گفت: احیاگران واحد های اقتصادی لزوما خود منابع مالی ندارند، بلکه می‌توانند از منابع مالی مختلف استفاده کنند ؛ احیاگر می‌تواند خود را مجهز و از ابزار مالی به خوبی استفاده و واحد‌های راکد را احیا کند.

معادن توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: واحدهایی در تملک بانک ها تملک بانک ها بوده اما  راکد هستند به همین خاطر از بانک ها در خواست کرده‌ایم که این واحد های اقتصادی را احیا کنند یا برای احیا آنها را برای احیا واگذار کنند.

مدنی گفت: 67 تا 68 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل داریم همچنین از600 هزار واحد تولیدی صنفی در کشور یک سوم آنها تعطیل و نیمه تعطیل است.

وی افرود: واحد های تولید و بنگاه اقتصادی راکد و تعطیل  را باید از دریافت تسهیلات بانکی منع کرد  و منابع مالی آنها را از روش های دیگری از جمله مشارکت نجات دارد.

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به دلایل تعطیلی واحد های اقتصادی در کشور گفت: دلیل رکود و تعطیلی 17 درصد بنگاه های کشور به خاطر قدیمی بودن تکنولوژی، 50 درصد تامین مالی و 12 درصد  به دلیل مشکلات بازار است؛ البته در برخی موارد همه این مشکلات یا بخشی از آنها را داشته اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این دیدگاه ایجاد شده است که احیا واحد‌های تولید برای کشور ضروری است؛ داشته‌های کشور را می توان با رویکرد های جدید استفاده و مسائل را واحد های تولید را حل کرد.

وی با بیان اینکه2900 احیاگر شناخته شده در کشور حال فعالیت هستند گفت: برای تامین مالی واحد های تولید علاوه بر آورده خود احیا گر از ابزارهای بورس و بانک مرکزی نیز کمک گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت:4200 واحد امسال اقتصادی به چرخه تولید برگشته اند که این مهم با کمک دستگاه های در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات صورت گرفته است..

24 اسفند 1401

۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت دیم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست طرح ملی کشت دیمزارها گفت: ایران در کمربند خشکی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این عدد ۱۲ میلیون هکتار مربوط به زراعت است همچنین ۶ میلیون هکتار از این اراضی مربوط به کشت دیم بوده که حبوبات، گندم، علوفه و… در آنها کشت می‌شود.

وی افزود: شاخص‌ها برای کشت دیمی در اراضی میزان بارندگی بود تا عملکرد محصولات کاشته شده به لحاظ اقتصادی هزینه‌ها را پوشش دهد.

این مقام مسؤول وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در مناطقی که بارندگی زیر ۲۵۰ میلی متر باشد کشت دیم توجیه اقتصادی ندارد.

مهاجر با اشاره به سرعت فرسایش خاک در کشور اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت دیمزارها بیمه شده اند و برای جلوگیری از فرسایش خاک تغییراتی در استفاده از ادوات کشاورزی انجام شده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: بهره برداران با شخم اصولی با استفاده از کارنده های عمیق، کار انجام شود تا از رفت و آمد بیش از اندازه تراکتور جلوگیری شود؛ به این ترتیب در یک مرحله شخم زده، بذر کاشته و دانه پوشانده می‌شود. این امر یکی از دستاوردهای طرح ملی کشت دیمزارها در کشور بود.

مهاجر در پایان گفت: تسهیلاتی با بهره ۴ درصد برای خرید ادوات به کشاورزان اختصاص یافت.

24 اسفند 1401

طرح جهش تولید دیمزارها در ۲۱ استان کشور اجرا می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید مصطفی سیدهاشمی "امروز در نشست مطبوعاتی ستاد ملی جهش تولید در دیمزارها  اظهارداشت: براساس تقدیم گزارش وزارت جهاد کشاورزی خدمت مقام معظم رهبری، این طرح 3 سال قبل شروع شد.

وی با بیان اینکه طرح تولید در دیمزارها مورد حمایت مقام معظم رهبری است اظهارداشت: طبق این طرح حداقل 6 میلیون هکتار اراضی دیم کشور را طی 5 سال باید زیرکشت ببریم، که هر سال میزان اجرا تعیین شد

معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) تصریح کرد: در این طرح برای بالغ بر 400 هزار کشاورز اشتغال آفرینی ایجاد شده است.

وی گفت: بنابراین برای تنظیم ساختار این طرح ستاد ملی تشکیل شد که از تبصره 16 قانون بودجه استفاده کند.

به گفته وی، در این طرح از ظرفیت بانک ملی به عنوان مجری اعطای تخصیص تسهیلات ، معاونت زراعی ، موسسات دیم کشور، جهاد نصر و شورای جهادگران استفاده شده است.

وی افزود: اخیرا به دلیل وسعت کار از 1000 نفر مهندسین نظام مهندسی کشاورزی برای نظارت اجرای طرح استفاده می شود.

وی اظهارداشت: مشابه ستاد ملی مرکزی در استان ها و شهرستان ها تشکیل شده است.

سیدهاشمی گفت: این طرح بعد از 3 سال 4.2 میلیون هکتار اراضی در 21 استان کشور را در 17 هزار روستا و 1098 دهستان کار انجام شده است.

وی افزود: به نظر می رسد به ازای هر هکتار 1.5 تن افزایش تولید داشته باشیم.

وی ادامه داد: این طرح در سال اول در 6 استان، در سال دوم 15 استان، در 21 استان کشور اجرا شده و برای سال 1402 حدود 2 استان دیگر اضافه می شود.

به گفته وی، برخی استان ها مانند تهران و البرز اراضی دیم ندارند.

وی با بیان اینکه کشاورزان دیم فقیر بودند، بنابراین با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها علاوه برجلوگیری از مهاجرت به شهرها برایشان افزایش درآمد به همراه دارد.

معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) گفت: کشاورزان از لحاظ حق بیمه ای مشکل داشتند، که سامانه مناسبی برای آن ایجاد شده است.

وی آمار بخش دیمزارها را دقیق دانست و افزود: در این بخش ممکن است 13 درصد انحراف در آمارها باشد به طور مثال کشاورز 4 هکتار زمین داشته اما 3 هکتار زمین بیمه شده است.

23 اسفند 1401

شورای قیمت‌گذاری فعلا برنامه ای برای تغییر نرخ خرید تضمینی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهارداشت: مصرف کود در کشور به اندازه نیمی از دنیا و در مقایسه با کشور های پیشرفته 40 درصد است؛ البته ممکن است در برخی موارد میزان استفاده از کود ها بیشتر باشد اما در 98 درصد محصولات به ویژه گندم بیش مصرفی نداریم بلکه با کم مصرفی مواجه ایم.

وی افزود: در صورتی که محصول ما از دیگر کشور ها بر می‌گردد به خاطر منطبق نبودن پروتکل های بهداشتی دو کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره بررسی جدید قیمت گندم برای سال زراعی جاری اظهارداشت: هنوز تصمیمی گرفته نشده است و تصمیم همانی است که بود.

وی افزود: اگر قرار باشد نرخ خرید تضمینی گندم ایجاد شود به طور رسمی اعلام می‌شود و موراد مطرح شده درباره نرخ خرید تضمینی گندم شایعه است و شورای قیمت گذاری در این خصوص فعلا برنامه ای ندارد.

وی در ادامه گفت: از 18میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدود 9.5میلیون هکتار دیم است که زراعت، باغبانی و فعالیت های شیلاتی را شامل می شود. 

وی ادامه داد:باید به اراضی دیم رسیدگی کنیم که این مهم نیازمند اقدامات علمی، فنی،ترویجی، آموزشی ،پیگیری های مستمر و ساختار مشخصی است تا عملکرد در واحد سطح افزایش و هزینه ها کاهش یابد

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد:باید به معیشت کشاورزان دیم کار توجه کنیم زیرا کشاورزان دیم کار از تمکن مالی ضعیف تری برخوردارند و باید از لحاظ مالی و اقتصادی توجه ویژه ای به آنها شود. به همین دلیل طی فرآیندی طرحی تهیه شد که با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بر روی آن کار و برای حضرت آقا فرستاده شد. ایشان هم با آن موافقت کردند تا این طرح مشترک از سه سال پیش شروع شود.

وی افزود: به صورت آزمایشی ابتدای طرح حدود 660هزار هکتار را زیر این برنامه بردیم و نتایج خوبی داشت. این نتایج تقدیم حضرت آقا شد و ایشان گفتند که کار بسیار خوبی است و ادامه دهید.

مهاجر در ادامه گفت:در سال گذشته با وسعت بیشتری این کار انجام شد و امسال هم در 21 استان کشور در حال اجرا است. برای مثال شاخص هایی که برای دیم در نظر می‌گیریم مانند میزان بارندگی باید به اندازه ای باشد که محصولی که کشت می کنیم به ما عملکردی بدهد که از لحاظ اقتصادی بتواند هزینه های آن را پوشش دهد. 

وی با بیان اینکه اراضی دیم در کشور پراکنده هستند، گفت: تعدادی استان داریم که بارندگی آنها در اراضی دیم کمتر از 250 میلیمتر است و امکان اینکه بتوانیم کشتی انجام دهیم که بتواند عملکرد قابل قبولی بدهد وجود ندارد و بنابراین آنها را اراضی مرتعی در نظر گرفتیم. به همین خاطر شرایط متفاوت خواهد شد.

مهاجر عنوان کرد: امسال توانستیم با سازمان نظام مهندسی کشاورزی قراردادی را منعقد کنیم که هزارنفر از فارع التحصیلان رشته کشاورزی که تجربه لازم را داشته باشند در طرح استفاده کنیم و با آموزش آنها توانستیم فناوری های جدید را در دیم زارها به کشاورزان انتقال دهیم.

  وی با بیان اینکه تا کنون یک میلیون و 400هزارهکتار از این اراضی بیمه شدند، افزود:خشکسالی یکی از تهدیدهایی است که زندگی کشاورزان مناطق دیم تهدید می کند و با انجام این بیمه یک اطمینان خاطری را برای آینده کشاورزان دیم کار ایجاد کرده است و در کنار آن آخرین دستاوردهای تحقیقاتی دنیا و کشور را به صورت دستورالعمل تهیه کردیم. 

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: یکی از معضلات خاورمیانه و کشور ما فرسایش خاک است که در دیم زارها با شخم فراوان باعث فرسایش خاک می شدیم. ولی با استفاده از کارنده های عمیقکار می توانیم از رفت و آمد زیاد تراکتور و ادوات در زمین جلوگیری کنیم زیرا در یک زمان چندین کار توسط کارنده ها انجام می شود و از فرسایش خاک هم جلوگیری می شود.

مهاجر افزود: سالانه حدودا 2.5میلیون هکتار اراضی آیش داریم که این اراضی هم ایجاد فرسایش خاک می کند .برای جلوگیری از این موارد آنها را از آیش زرد به شرایط خوبی که سطح اراضی با پوشش سبز و یا علوفه پوشیده شود، تبدیل کردیم .در کنار این با کمک بانک ملی توانستیم امسال 500 میلیارد تومان با بهره 4درصد برای ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دهیم که اگر کمک ستاد اجرایی فرمان امام نبود شاید نمی توانستیم به آنها برسی.

23 اسفند 1401

صدای منتقدان واردات در مقابل صادرات خود شنیده شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که به گفته فعالان اقتصادی و با توجه به روند موجود در بازار رویه واردات در برابر صادرات خود که برای واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار در نظر گرفته شده است سبب بروز مشکلات متعدد در حوزه واردات این مدل از گوشی‌ها شده است.

یکی از این موارد انحصاری شدن بازار بود. در این فرآیند تنها افرادی می‌توانند گوشی‌های بالای 600 دلار را وارد کنند که یا خود صادرکننده و دارای ارز با کیفیت باشند و یا از طریق ارتباط و رانت با چنین صادرکنندگانی به این ارز درسترسی پیدا کرده باشند. به این ترتیب بازار انحصاری شده است

نکته دیگر عدم شفافیت و اخلال در فرآیند بازگشت ارز به کشور است. فرآیند واردات در برابر صادرات خود سبب شده تا استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف افزایش پیدا کند ضمن اینکه این ارز تقریبا با نرخ آزاد به دست واردکننده می‌رسد در نتیجه صادرکننده نیز تمایل دارد تا ارز خود را از این مسیر به ریال تبدیل کند، به خصوص در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز که اخیرا شاهد آن بودیم. مسئله دیگری نیز که در رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد عدم در نظر گرفتن سابقه و سقف واردات است.

با وجود تمام ایرادات رویه واردات در برابر صادرات خود که به آن اشاره و بارها مورد تاکید قرار گرفت، وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به معایب این رویه 5 راهکار را ارائه کرده است.

در این مکاتبه که بین مدیر کل وزارت صنعت معدن تجارت به معاونت مقررات و برنامه ریزی بانک مرکزی انجام شده، ذکر شده است که ضوابط ایجاد شده در خصوص وادرات گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار تحت تعرفه 85171390 (گوشی هوشمند) و تاثیرات جدی آن بر قیمت کالا، از بین رفتن نظم قیمت گذاری در بازار، عدم شفافیت خرید و فروش ارز صادراتی به دلیل عدم همسویی تجارت(واردکننده با صادر کننده) و عدم شفافیت نرخ ارز کالا از محل صادرات خود، لذا با توجه به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادات ذیل در راستای تنظیم بازار به نحو مقتضی انجام پذیرد:

1-حذف محدودیت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بالاتر از 600 دلار صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی ها در تالار دوم

2-در نظر گرفتن سابقه واردات گوشی تلفن همراه به صورت میانگین 2 سال 1400 و 1401 برای سال آتی
3-انجام طبقه بندی تخصصی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت
4-در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به میزان 4 برابر مجموع سابقه دو سال آخر
5-شمولیت بررسی سابقه واردات برای تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه

گفتنی است، پیش از این نیز وزارت کشاورزی به منظور تنظیم بازار یک محصول مشخص(موز) پیش از عید پیشنهاد تغییر رویه واردات این محصول از کشور لبنان را داده بود. به این ترتیب رویه  واردات این محصول که تا پیش از این براساس تهاتر انجام می‌شده است، تنها از مبدا لبنان به رویه واردات در برابر صادرات خود و یا غیر تغییر خواهد کرد. این موضوع خود نشان دهنده پویا تر شدن تجارت خارجی کشور و امکان تغییر ضوابط پیش از بروز مشکل در بازار است.

در صورتی که اصلاحات اشاره شده در خصوص واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار انجام شود می‌توان انتظار داشت که رویه واردات و تامین ارز این مدل از گوشی‌ها شفاف شود. ضمن اینکه با خروج بازار از انحصار می‌توان انتظار تعدیل قیمت این مدل از تلفن‌های همراه را داشت.

22 اسفند 1401